پایه‌گذاری برنامه هفتم بر اساس آمایش سرزمین
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۹۰۲۲۰
برنامه هفتم توسعه بر مبنای اسناد مصوب آمایش سرزمین پایه‌گذاری شده که به گفته کارشناسان اقتصادی، در برنامه‌های پیشین توسعه، چنین چیزی وجود نداشته است.
به گزارش ایسنا، قرارگیری برنامه‌های توسعه بر مدار آمایش سرزمین همواره یکی از حلقه‌های مفقوده نظام برنامه‌ریزی کشور بوده که این‌بار به مدد تصویب و ابلاغ سند ملی آمایش سرزمین و اسناد آمایش استان‌ها، نقشه راه توسعه سرزمینی ملی و استانی اعم از سازمان فضایی افق توسعه‌یافتگی، تخصص‌ها، راهبردها و سیاست‌های سرزمینی و قلمروهای مناسب و نامناسب استقرار جمعیت، فعالیت و زیرساخت فراروی بخش‌ها قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته در برنامه هفتم توسعه توجه ویژه‌ای به مسئله محیط زیست صورت گرفته است، چراکه با توجه به جایگاه بسیار تعیین‌کننده «حفاظت محیط‌زیست» به‌عنوان یکی از اصول هشت‌گانه آمایش سرزمین، در قالب ردیف (۱) بند (ث) ماده (۳) لایحه برنامه هفتم توسعه در ذیل فصل اصلاح ساختار بودجه، مقرر شده همه طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ و جدید توسعه‌ای، زیرساختی، تولیدی، خدماتی یا عمرانی همه دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، تعاونی یا نهادهای عمومی غیردولتی، بر اساس شاخص‌ها و معیارهای محیط‌زیست که به تصویب شورای عالی حفاظت محیط‌زیست می‌رسد، توسط مشاوران ذیصلاح مورد ارزیابی قرار گیرد.
مهم‌ترین تغییر رویکرد در حوزه آمایش سرزمین، بنا شدن نظام تدوین کلان‌پروژه‌های اولویت‌دار بر خطوط کلی اسناد آمایش سرزمین است.
نکات ممتاز و برجسته‌ای که در حوزه آمایش سرزمین در برنامه هفتم توسعه نسبت به برنامه ششم وجود دارد که می توان به مسائلی از جمله «توجه به ضرورت‌های اصلاح ترتیب‌های نهادی»، «رعایت جهت‌گیری‌ها و خطوط کلی اسناد آمایش سرزمین در بارگذاری جمعیت، فعالیت و زیرساخت در پهنه سرزمین»، «توجه به طراحی و استقرار ساز و کارهای اثربخش در جهت‌دهی به رفتار بازیگران و کنشگران در هدایت جمعیت و فعالیت به مناطق مستعد» و غیره به عنوان سه نکته مهم برنامه هفتم توسعه نسبت به برنامه ششم در حوزه آمایش سرزمین هستند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه هفتم توسعه محیط زیست آمایش سرزمین برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه هفتم توسعه روسيه کاهش تولید اوپک پلاس پيام رسان هاي داخلي خاموشي تسلا اتاق بازرگاني برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه هفتم توسعه روسيه کاهش تولید اوپک پلاس برنامه هفتم توسعه آمایش سرزمین محیط زیست پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۹۰۲۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش مشارکت مردم در ساخت مسکن با تکیه بر عرضه زمین و پرداخت تسهیلات به آنها
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت و گو با خبرنگار قدس اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.
دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرها اضافه کند
زنگنه افزود: در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.
دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلاتی مسکن را تقویت کند
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند